به نقل از «قدس آنلاین»

تداوم جنایت آل خلیفه علیه زندانیان بحرین

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۷۳۲۸

به گزارش قدس آنلاین، بر اساس گزارش منابع مختلف با وجود انتقاد محافل حقوق بشری از نقض حقوق بشر در بحرین، آزار و اذیت و سهل انگاری پزشکی علیه زندانیان سیاسی در زندان‌های آل خلیفه ادامه دارد.

رژیم آل خلیفه همچنان به سلب حقوق زندانیان سیاسی از جمله مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی ادامه می‌دهد. بسیاری از زندانیان قربانیان تاخیر(در ارائه مراقبت‌های بهداشتی) و اوضاع غیرانسانی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا رسانه‌های مختلف اعلام کردند که«سلمان عبدالله مکی» بازداشت شده آزادی بیان در زندان آل خلیفه از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد؛ اما مدیریت زندان از ارائه مراقبت‌های پزشکی به وی خودداری می‌کند.

وی مدت زیادی از ارتباط با خانواده خود محروم است و از درد شدید دندان و زانو نیز رنج می‌برد.

مزدوران آل خلیفه برای اولین بار با حمله به منزل سلمان عبدالله مکی در سال ۲۰۱۴ وی را بازداشت کردند، سپس پس از ۴ ماه آزاد شد. وی در سال ۲۰۱۸ مجددا بازداشت و به اتهامات واهی به ۳۲ سال حبس محکوم شد.

این بازداشت‌شده بحرینی تحت انواع شکنجه شدید از جمله سهل‌انگاری پزشکی قرار دارد.

روزنامه الاخبار نیز نوشت که از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۳، رژیم آل خلیفه ۲۰۲۳۰ نفر را به صورت خودسرانه بازداشت کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌های شدید قرار گرفتند. برخی افراد مانند «عبدالکریم الفخراوی» روزنامه نگار بحرینی بر اثر شکنجه شدید جان خود را از دست دادند و برخی نیز مانند «محمد السهوان» بر اثر سهل‌انگاری پزشکی فوت کردند.

در سال ۲۰۲۲، شیخ عبدالجلیل مقداد(۶۳ ساله) بازداشت شده دو بار به اجبار به بیمارستان منتقل شد. وی را در حین انتقال به بیمارستان در صندوق عقب ماشین پلیس که دمای بسیار بالایی داشت قرار دادند که این امر منجر به تنگی نفس وی شد. مقامات آل خلیفه وی را به بیمارستان منتقل کردند؛ اما نه برای درمان.

شیخ عبدالجلیل المقداد پس از مخالفت با امضای بیانیه‌ای مبنی بر خودداری از انجام درمان در بیمارستان، توسط زندانبانان زندان «جو» بحرین مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

الاخبار در ادامه افزود که سهل انگاری پزشکی به یکی از ابزارهای «مورد پسند» رژیم آل خلیفه تبدیل شده است که این رژیم زندانیان را از درمان، عمل جراحی و ارائه داروهای درمانی محروم می‌کند یا برای شکنجه داروهای آن‌ها را به صورت نامنظم می‌دهد. همانطور که «محسن بداو» فعال بحرینی به مدت یک سال و نیم از درد شدید گوش رنج برد.

شکنجه زندانیان تنها به سهل‌انگاری پزشکی محدود نمی‌شود. آن‌ها در معرض رنج روحی و روانی نیز قرار دارند. بازداشت‌شدگان از شرکت در مراسم ختم عزیزان خود محروم هستند. این اقدامات آل خلیفه باعث شد تا بیش از ۶۰۰ بازداشت شده سیاسی و آزادی بیان در اواسط ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به مسئولان این کشور از مشکلات و شرایط نابسامان موجود در این زندان‌ها شکایت کنند.

زندانیان در زندان‌های رژیم آل خلیفه خواستار لغو زندان انفرادی، مراقبت‌های بهداشتی مناسب، اجازه انجام مناسک دینی، کاهش هزینه تماس با خانواده‌هایشان شده‌اند.

رژیم آل خلیفه به مسئولان شکنجه در زندان‌ها ترفیع می‌دهد و مسئولان نیز برای حفظ منصب خود فجیع‌ترین شکنجه‌ها را علیه زندانیان اعمال می‌کنند. در همین راستا یکی از بازداشت‌شدگان ساختمان ۱۵ در زندان جو اعلام کرد که یکی از افسران در هنگام شکنجه به وی گفت: من مجبورم شدیدترین شکنجه‌ها را علیه زندانیان انجام دهم؛ درغیر این صورت ترفیع نخواهم گرفت.

به همین دلیل بازداشت‌شدگان سیاسی و آزادی بیان در زندان‌های آل خلیفه به عاملی برای ترفیع مسئولان زندان تبدیل می‌شوند و مزدوران آل خلیفه شکنجه‌هایی از جمله سهل‌انگاری پزشکی را علیه آن‌ها اعمال می کنند. همان‌طور که «اکبر علی» بازداشت‌شده بحرینی(۱۷ ساله) در سال ۲۰۱۲ بازداشت و به ۶۴ سال حبس محکوم شد و تحت شکنجه‌های بسیار شدیدی قرار گرفت. عامل شکنجه وی فردی به نام « محمد عیسی رشدان» بود.اکبر علی به مدت ۸ ماه در یک بیمارستان روانی بازداشت شد.

سازمان آمریکایی‌ها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین تاکید کرد که همه این تخلفات و نقض حقوق انسانی با نظارت وموافقت وزیر کشور بحرین انجام شده که در این مدت بدون هرگونه بازخواست یا محاکمه داخلی یا بین‌المللی در سمت خود باقی مانده است.

«علی مشیمع»، فعال بحرینی اعلام کرد: «سهل انگاری پزشکی در زندان‌های بحرین یک سیاست انتقام جویانه از زندانیان عقیدتی است».

بحرین به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانیان سیاسی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود ۴۵۰۰ زندانی در زندان‌های آل خلیفه در شرایط اسفناک به سر می‌برند.

شرایط نامناسب زندان‌های بحرین با توجه به شیوع بیماری بین بازداشت شدگان و فراهم نکردن مراقبت پزشکی کافی از آنها و مشکل ازدحام جمعیت باعث فوت تعدادی از آنها شده است. در نوامبر ۲۰۱۵، حدود ۲۵۰۰ زندانی در زندان «جو» ثبت شد که تنها دو پزشک، یک نفر برای هر شیفت داشتند.

مسئولان زندان‌های بحرین از هرگونه اقدامات سرکوبگرانه علیه بازداشت شدگان سیاسی استفاده و بدون توجه به شیوع بیماری‌های مسری در زندان‌های این کشور، بازداشت شدگان سالم را در سلول زندانیان بیمار زندانی می‌کنند.

مقامات بحرینی میان زندانیان سیاسی و زندانیان دیگر تبعیض قائل می‌شوند، همچنین ازدحام بیش از حد جمعیت در سلول‌های زندان، تهویه ضعیف، عدم مراقبت‌های بهداشتی و سهل‌انگاری پزشکی از جمله موارد دیگر نقض حقوق بشر در زندان‌های بحرین است.

دولت بحرین، متحد نزدیک ایالات متحده، مرتباً توسط سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی به سرکوب مدافعان حقوق بشر در خاک خود متهم می‌شود، به‌ویژه پس از قیام مردمی که در سال ۲۰۱۱ صورت گرفت.

بحرین از سال ۲۰۱۱ درگیر موج بیداری اسلامی است. مردم این کشور برای مقابله با اقدامات مستبدانه و وابسته آل خلیفه دست به اعتراض زدند؛ اما نتیجه این روند دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام برای آزادی خواهانی بود که همچنان در صحنه نبرد حضور دارند. رژیم آل خلیفه همچنین صدها نفر را سلب تابعیت کرده است.

هزار زندانی در زندان‌های آل خلیفه قربانی شکنجه هستند و شکنجه در بحرین یک سیاست سازماندهی شده برای گرفتن اعتراف است.

گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده‌ و خواستار اصلاحات در نظام سیاسی این کشور شده‌اند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: زندان های آل خلیفه سهل انگاری پزشکی زندان های بحرین زندانیان سیاسی بازداشت شدگان علیه زندانیان رژیم آل خلیفه بازداشت شده حقوق بشر زندان ها بازداشت شد شکنجه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۷۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نوبت مکافات جنایت

نتانیاهو این روزها به شکلی کاملا غیر عادی وحشت زده و متشنج است. او به شدت از احتمال صدور حکم بازداشتش توسط دادگاه عالی کیفری لاهه وحشت زده شده است و از این رو طی روزهای اخیر ماراتنی از مکالمات تلفنی را برای فشار بر کلیه طرف‌های تاثیر گذار در این مسئله انجام داده است که در این میان به شکل ویژه‌ای این تماس‌ها به بایدن ختم می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نورنیوز نوشت: آبان ماه ۱۴۰۱ وقتی نتیجه انتخابات پارلمانی در رژیم اسرائیل اعلام و معلوم شد که ائتلاف به رهبری بنیامین نتانیاهو به پیروزی رسیده، خیلی ها در سرزمین های اشغالی امیدوار شدند که دوران بی ثباتی سیاسی و دولت های ائتلافی شکننده به پایان خواهد رسید.

اگر چه این امیدواری ها با شروع تجمعات و اعتراضات داخلی نسبت به لوایح مربوط به اصلاحات قضایی، خیلی زود با تردیدهای جدی روبرو شد، اما حالا دیگر تردیدی نمانده که نتانیاهو نه تنها ثبات و امنیتی برای ساکنان سرزمین های اشغالی به ارمغان نیاورده بلکه آینده سیاسی خود را نیز تیره و تار تر از پیش کرده است.

 او پیش از این در ارتباط با چندین پرونده فساد، بازجویی شده و به نوشته رسانه های عبری زبان در برخی از این پرونده های مربوط به رشوه، اتهامات قابل اثبات است. بر همین اساس احتمال بازداشت و اخراج از عرصه سیاسی همراه با یک رسوایی داخلی همواره بر سر او سایه داشته است.

حالا اما بر اساس خبرهای اعلام شده، یک رسوایی حقوقی بین المللی هم در انتظار نتانیاهو است. بنابر اعلام رسانه ها، دیوان بین المللی دادگستری در پی شکایت آفریقای جنوبی از رژیم اسرائیل به اتهام نسل کشی در غزه، به احتمال زیاد قرار بازداشت مقامات ارشد رژیم اسرائیل شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر جنگ و هرتزی هالیوی رئیس ستاد مشترک ارتش را به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنایات جنگی در غزه صادر خواهد کرد.

روی دیگر رجز خوانی بی بی

احتمال صدور رای بازداشت مقامات اسرائیل به نظر آنقدر جدی هست که شورای امنیت داخلی این رژیم چهارشنبه گذشته یک نشست اضطراری در همین باره برگزار کرده است. کانال ۱۳ اسرائیل در این باره خبر داده که شورای امنیت داخلی این رژیم سناریوهای مربوط به قرار بازداشت بین المللی سران سیاسی و نظامی این رژیم را مخفیانه بررسی کرده است.

واکنش نتانیاهو به احتمال صدور چنین رأیی نیز نشان از آن دارد که نگرانی مقامات اسرائیل بی دلیل نیست. او  مدعی شده که « اسرائیل تحت رهبری من با هرگونه تلاش از سوی دادگاه لاهه به منظور تضییع حقوق اسرائیل در دفاع از خود مقابله خواهد کرد.​ ما در برابر تهدیدات علیه نظامیان و مسئولین کابینه خود از سوی دادگاه لاهه سر خم نخواهیم کرد.»

این رجز خوانی های رسانه ای البته روی دیگری هم دارد که یک خبرنگار اسرائیلی به آن اشاره کرده است. «بن کاسپیت» از روزنامه نگاران شناخته شده اسرائیلی در شبکه ایکس نوشته است: « نتانیاهو این روزها به شکلی کاملا غیر عادی وحشت زده و متشنج است، او به شدت از احتمال صدور حکم بازداشتش توسط دادگاه عالی کیفری لاهه وحشت زده شده است و از این رو طی روزهای اخیر ماراتنی از مکالمات تلفنی را برای فشار بر کلیه طرف‌های تاثیر گذار در این مسئله انجام داده است که در این میان به شکل ویژه‌ای این تماس‌ها به بایدن ختم می‌شوند.»

کابینه شرور باید برود

صدور چنین حکمی و حتی تاثیرات روانی اعلام چنین خبری، قطعا جبهه منتقدان داخلی و خارجی کابینه تندروی رژیم اسرائیل را تقویت خواهد کرد. خواست انتخابات زودهنگام و برکناری نتانیاهو ماه هاست که هم در سرزمین های اشغالی و هم از سوی سیاستمداران داخلی و خارجی شنیده می شود و در هفته های گذشته طنین رسا تری هم به خود گرفته است.

۱۹ فروردین ماه، روزنامه عبری هاآرتص نوشت: « ۶ ماه از جنگ در غزه می‌گذرد و از هفتم اکتبر گذشته تا کنون وضع اسرائیل هر روز بدتر می‌شود. باید به جنگ پایان دهیم و اسرا را بازگردانیم و باید بنیامین نتانیاهو برود.»

«شیمون شفر» تحلیلگر سیاسی روزنامه «یدیعوت آحارونوت» هم گفته است: « پیدا کردن کلمات برایم سخت است. به همین دلیل تنها می‌گویم، کافی است وقت آن رسیده که ما مردم، این کابینه شرور به ریاست بنیامین نتانیاهو را که از پذیرش مسؤولیت نقش خود در فاجعه هفتم اکتبر امتناع کرده و همچنان ما را به سمت پرتگاه می‌برد، جایگزین کنیم.»

 هیلاری کلینتون و ویلیام هیگ، وزرای خارجه پیشین آمریکا و انگلیس هم از جمله شخصیت هایی هستند که رفتن نتانیاهو را ضروری دانسته اند. خواست انتخابات زودهنگام به درون کابینه جنگ طلب فعلی هم رسوخ یافته است. چنانکه « بنی گانتس» عضو شورا یا کابینه جنگ اسرائیل هم گفته است : «ما باید بر سر تعیین تاریخ برگزاری انتخابات در ماه سپتامبر ، یعنی قبل از یک ساله شدن جنگ (غزه)، به توافق برسیم.»

چرغ سبز آمریکا!؟

در حقیقت به نظر می رسد صدور چنین حکمی هم کنار رفتن نتانیاهو را تسهیل کند و هم تلاش ها برای برقراری آتس بس را. ایالات متحده آمریکا در طول ۷ ماه گذشته جدی ترین حامی رژیم اسرائیل در جنگ بوده است. با این حال وجود اختلافات میان دولت بایدن و کابینه نتانیاهو چیز پنهانی نبوده است.

بعید نیست دولت آمریکا هم بی میل نباشد که کابینه فعلی اسرائیل کنار زده شود. مهمترین طرح اعلامی آمریکایی ها برای آینده بحران خاورمیانه  - فارغ از درست یا غلط بودن آن- تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی است که قاعدتا حضور نتانیاهو و اعضای تندرو کابینه وی مانع تحقق چنین طرحی خواهند بود.

در همین باره حتی شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل، صدور احتمالی رای بازداشت نتانیاهو در دادگاه لاهه را بی ارتباط با چراغ سبز و موافقت آمریکا ندانسته است. این شبکه در گزارشی به نقل از برخی مسوولان در لاهه اعلام کرده بود:«  صدور چنین دستوراتی همانند این اقدام چشمگیر، بدون موافقت آمریکا ممکن نبود و سه سال قبل نیز «کریم‌خان» دادستان کل لاهه با کمک آمریکا در این سمت انتخاب شد، پس از آن، کریم‌خان دو پرونده که تا حد زیادی موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده بود، مختومه کرد، یکی پرونده مربوط به سلول‌های بازداشت اعلام نشده مربوط به افغانستان در اروپا و دیگری جنایات جنگی انجام شده در افغانستان».

این شبکه عبری زبان مدعی شد، «غیرممکن است دادستان در جنگی که هنوز ادامه دارد، اگر دستکم چراغ‌سبزی از سوی آمریکایی‌ها وجود نداشته باشد، چنین اقدام چشمگیری را با شواهد و مدارک بسیار اندک در پیش بگیرد. اگر این مساله درست باشد، به منزله کاهش دوباره و بی‌سابقه روابط میان اسرائیل و آمریکا آن هم در شرایطی بسیار حساس در آستانه یورش زمینی به رفح است.»

فارغ از صحت و سقم ادعای این رسانه صهیونیستی، نکته قابل تامل در مواجهه آمریکا با چنین حکمی این است که روابط راهبردی واشنگتن- تل آویو به کابینه فعلی و شخص نتانیاهو هم قابل تعمیم است یا نه؟ به تعبیر دیگر اگر موجودیت رژیم اسرائیل خط قرمز آمریکاست آیا وجود کابینه فعلی هم شامل چنین وضعیتی است؟

  حمایت های آمریکا از اسرائیل و کابینه نتانیاهو تا همینجا هم اعتبار و جایگاه ایالات متحده را مخدوش کرده است. خانم «آنیل شیلین»، مسوول روابط خارجی در دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار آمریکا  که در اعتراض به ادامه فروش تسلیحات آمریکایی به اسرائیل استعفا داده تاکید داشته : «آمریکا هر چقدر اعتبار به عنوان مروج حقوق بشر داشته تقریبا از زمان آغاز جنگ در غزه از دست داده است.»

 اعتراضات دانشجویی اخیر ضد حمایت های آمریکا از اسرائیل هم مزید بر علت شده تا تصمیم سازان آمریکایی بیش از پیش برای برقراری آتش بس تحت فشار قرار گیرند.

 با این وصف و با توجه به ایده اعلامی آمریکایی ها برای آتش بس پایدار که همان ایده دو دولتی است، حکم احتمالی دادگاه لاهه مبنی بر بازداشت نتانیاهو، می تواند فرصت مناسبی باشد برای واشنگتن که هم روابط راهبردی خود با رژیم اسرائیل را محفوظ بدارد و هم نتانیاهو را وادار یا مجاب به کناره گیری کند تا دولت بایدن هم تا حدی از زیر فشارهای داخلی و جهانی خارج شود و البته یک دستاورد انتخاباتی هم دشت کند.

تجربه رایزنی ها و تلاش های دیپلماتیک چند ماهه گذشته حکایت از آن دارد که هیچ طرح و پیشنهادی برای توقف جنگ و آتش بس پایدار با وجود نتانیاهو و کابینه فعلی قرین موفقیت نخواهد بود. لذا به نظر می رسد همه آماده بدرقه جلاد غزه هستند. جنایات آقای شرور به نقطه ای رسیده که جایی برای دفاع از او باقی نمانده است. حالا نوبت مکافات فرا رسیده است. اینکه صدور چنین حکمی در نهایت منجر به بازداشت بی بی خواهد شد یا نه، جواب روشنی الان ندارد اما ناکامی و بدنامی شاید مکافات کمی برای یک سیاستمدار نباشد. 

انتهای پیام